من: محمد موافي
القاهرة- مباشر: تباينت أراء عدد من الصناع والتجار في السوق المصري، حول تحركات أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، بعد إلغاء الرسوم على واردات البيلت بنسبة 15 بالمائة والحديد بنسبة 25 بالمائة بحكم قضائي.
عدد من التجار وبعض أصحاب مصانع الدرفلة، أكدوا خلال أحاديث مع "مباشر"، أن الأسعار ستتجه نحو الانخفاض على مدار الفترة المقبلة بقيمة تصل إلى 300 جنيه للطن، نتيجة لزيادة المعروض ودخول كميات جديد من الحديد المستورد.
أما مسؤولون بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، فقد استبعدوا حدوث أي تأثير يذكر على الأسعار خاصة أن القرار سينصب فقط في صالح أرباح مصانع الدرفلة، بعد عودة جزء كبير من الأرباح إليهم عقب إلغاء القرار بحكم قضائي.
وألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، اليوم الخميس، قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيلت 15 بالمائة والحديد بنسبة 25 بالمائة.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار ستتجه نحو الهبوط بنفس الزيادة التى طرأت على المنتج عقب تطبيق قرار الرسوم على الحديد والبيلت.
وتتراوح أسعار حديد التسليح اليوم الخميس، داخل السوق المحلي بين 12 ألف جنيه إلى 12.200 جنيه للمستهلك باختلاف المنطقة ونولون النقل.
وأضاف أحمد الزيني في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن المصانع ستعود للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ما يسهم في زيادة المعروض ويعزز القدرة على المنافسة.
ووفقا لتقرير صادرات المجلس التصديري لمواد البناء المصري، فقد بلغت قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الفترة من "يناير- مايو 2019 نحو 355 مليون دولار، مقابل 498 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي،
واتفق معه في الرأي، رئيس مجلس إدارة شركة العشري للحديد، حول أن القرار السالف ذكره سيساهم في تشغيل أكثر من 22 مصنع للدرفلة، بالإضافة إلى استئناف توريد الغاز للمصانع مرة آخري ما يعود بالنفع على الدولة.
وأكد أيمن العشري في اتصال هاتفي مع مباشر، أن الأسعار ستنخفض بنفس معدلات الزيادة الماضية التى طرأت عليها منذ تطبيق قرار الرسوم على البيلت والحديد .
وأضاف العشري، أن السوق المصري يعاني حالياً من ركود بسبب ارتفاع الأسعار، متوقعاً حدوث انتعاشا في المبيعات خلال الفترة المقبلة تزامناً مع إلغاء قرار فرض الرسوم على الحديد والبيلت.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس إدارة مصنع الجيوشي للصلب، إن إلغاء قرار فرض رسوم على البيلت سيؤدي إلى عودة مصانع درفلة حديد التسليح للعمل بكامل طاقتها ما يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلية.
وأوضح طارق الجيوشي، في اتصال هاتفي مع "مباشر" أن الأسار بالسوق المحلي ستنخفض بفعل زيادة المعروض، رافضاً تحديد قيمة للانخفاض في سعر طن الحديد خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، استبعد مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، انخفاض أسعار الحديد على مدار الفترة المقبلة، موضحا أن قرار فرض الرسوم على الحديد لم يرفع الأسعار بالمعدل الذي يمكن ملاحظته.
وقال محمد حنفي، في تصريحاته لـ"مباشر"، إن مصانع الدرفلة تمثل 20 بالمائة لا يلبون احتياجات السوق المحلي سوا بـ 20% فقط من الإنتاج فالتأثيرات ستكون محدود إن وجدت في سوق الحديد - على حد قوله.
وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، أكد حنفي، أن مؤشرات السوق لا يمكن حسابها نظراً لكثرة المتغيرات سواء كانت في انخفاض الدولار، أو ارتفاع الأسعار عالميا، أو مع تطبيق سعر جديدة للغاز وارتفاع في نولون النقل عقب زيادة أسعار الوقود المتوقعة.
ومن المقرر أن ترفع الحكومة المصرية خلال الساعات القليلة المقبلة أسعار المحروقات، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه مصر منذ عام 2014، يهدف لترشيد الدعم وزيادة إيرادات الموازنة العامة، دون المساس بالفئات الفقيرة.
ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي إن حكم دائرة الاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري،بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة بشان رسوم الحديد والبيلت يحمي العمالة من التشريد.
وأوضح محمد الجارحي في بيان، اليوم الخميس، أن القرار أدت لنتائج عكسية على أوضاع 22 مصنع للدرفلة في السوق المحلية، منها عدم القدرة على منافسة المصانع المتكاملة والتى لم تغطي أيضاً إجمالي الاستهلاك المحلي.
يذكر أن سوق الحديد المصري تعرض لأزمة بعد أن قرر أصحاب المصانع اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ قرار الحكومة المصرية بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البليت".
ترشيحات..
